معاون اول رييس‌جمهور در راستاي پيشگام شدن دولت در اجراي رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و نهادينه‌شدن صرفه‌جويي ، با ابلاغ بخشنامه‌اي كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و استانداري‌هاي كشور را ملزم به تامين حداقل صرفه‌جويي 10 درصدي در مصرف آب و برق و انرژي زير نظر يكي از مديران ارشد به عنوان مسئول مديريت بهينه مصرف كرد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در بخشنامه 13 بندي معاون اول رييس‌جمهور با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر صرفه‌جويي در مصرف آب و برق و انرژي و به منظور اجرايي كردن مصوبه ستاد خشكسالي كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و استانداري‌هاي سراسر كشور ملزم شده‌اند به منظور تامين حداقل صرفه‌جويي 10 درصدي هر دستگاه، يكي از مديران ارشد خود را به عنوان مسئول مديريت بهينه مصرف تعيين كنند.

 بر اساس بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور، تمام دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به بهره‌برداري از حداكثر ميزان روشنايي طبيعي روز در محيط اداري و نيز استفاده از روشنايي در اطاق كار اقدام كنند و ضمن عدم بهره‌گيري از لامپ‌هاي پرمصرف و التهابي (بيش از چهل وات) از سيستم‌هاي پربازده روشنايي نظير لامپ‌هاي كم مصرف LED استفاده كنند. معاون اول رييس‌جمهور هم‌چنين با توجه به لزوم تنظيم درجه حرارت مناسب در ساعات اداري (26درجه)، دستگاههاي اجرايي را موظف كرد علاوه بر استفاده از سيستم‌هاي برودتي، پس از پايان ساعت كار اداري نسبت به خاموش كردن رايانه ها، سيستم‌هاي سرمايشي، آب سردكن‌ها، روشنايي ساختمان‌ها و معابر و محوطه‌هاي مربوط اقدام كنند.

در اين بخشنامه وزارت راه و ترابري نيز مكلف شده است با هماهنگي وزارت نيرو نسبت به طراحي و اجراي روشنايي‌هاي جديد (با مصرف حداقل) در جاده‌ها و بزرگراه‌هاي بين شهري اقدام كند و وزارت بازرگاني نيز موظف شده است تدابير لازم را براي صرفه‌جويي و ممنوعيت استفاده از لامپ‌هاي پرمصرف التهابي و مدادي در واحدهاي صنفي، تجاري، عمومي و خدماتي به عمل آورد.

بر اساس بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور هم‌چنين كليه دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به نصب و بهره‌گيري از تجهيزات مجهز به فناوري هوشمند و لوازم كم مصرف در زمينه آب و برق همانند لامپ كم مصرف، شيرهاي دستشويي الكتريكي و پدالي و نيز كنترل مستمر تجهيزات و تاسيسات مربوط و رفع عيوب احتمالي با هدف جلوگيري از مصرف بي‌رويه آب و برق اقدام كنند.

 معاون اول رييس‌جمهور هم‌چنين دستگاههاي اجرايي را ملزم كرد نسبت به استفاده از حداكثر ظرفيت ديزل‌هاي نصب شده در ادارات اقدام كنند. وزارت نفت نيز موظف شد نسبت به تأمين سوخت ديزل‌هاي موجود در ادارات و صنايع با هماهنگي وزارت نيرو اقدام كند.

 معاون اول رييس‌جمهور در بخشنامه خود، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده است نسبت به اعمال محدوديت در ساعات كار چاه‌هاي كشاورزي (روزانه حداقل به ميزان دو ساعت در اوج بار) و كنترل ميزان برداشت آب در حد پروانه مجاز بهره‌برداري اقدام كند.

 بر اساس بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور ، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن پرهيز جدي از مصرف آب شرب براي آبياري فضاهاي سبز، براي آبياري آن‌ها از منابع آب زيرزميني خام (چاه) و يا بازچرخاني پساب‌ها استفاده كنند.

 بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور در تاريخ 26 خرداد ماه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و استانداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است.

از مزیای شرکت تردینگ فیاض كیش برای سرمایه گذارانی که دوستان خود را تشویق به امور مضاربه ای با این شرکت می نمایند.این است که هر عضو باشگاه سرمایه گذاری که فرد جدیدی را به جمع سرمایه گذاران شرکت وارد نماید به ازای هر ده میلیون ریال سرمایه ورودی در حساب شرکت مطابق جدول زیر کارمزد دریافت می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد هادي حيدر زاده با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر اقدام جهادي در جهت اجرايي كردن مباحث 19 و صرفه جويي انرژي در ساختمان ايجاد نشود بايد اذعان كنيم كه انرژي هدر رفته اي كه صرف گرمايش و سرمايش واحدهاي سكوني در كشور مي‌شود بالغ بر 200 ميليون بشكه نفت خام در كشور است.
وي ادامه داد مصرف لجام گسيخته از انرژي نشان مي دهد كه مصرف انرژي در كشور معادل يك كشور 850 ميليون نفري است بنابراين از اين رقم شايد رقم قابل توجهي به ميزان 30 درصد مصرف انرژي در ساختمان را داشته باشيم.
وي تاكيد كرد: اگر ساخت و سازهاي در سطح شده در قالب مبحث و صرفه جويي انرژي درساختمان نظام مند شود مي‌تواند اين عدد را به عدد درصد كاهش داد.
وي خاطر نشان كرد: درسالهاي اخير كاهش اعاي يارانه هاي مربوط به انرژي مد نظر دولتمردان قرار گرفته است كه در سال 85 به ميزان 40 هزار ميلياردتومان يارانه انرژي پرداخت شد.
وي ادامه داد: حدد 13 هزار ميليارد تومان يارانه در همان سال فقط صرف بنزين شد كه معادل اين رقم در بخش نفت و گاز وهمچنين نزديك به اين ميزان در حوزه گاز طبيعي يارانه انرژي پرداخت شد.
حيدر زاده گفت: به منظور ايجاد احساس بيشتر نسبت به اهميت مصرف بهينه براي نسل‌هاي آتي نخستين همايش مبحث 19 و صرفه جويي انرژي درساختمان باتكيه بر مصالح و روش‌هاي نوين ساخت 22 و 23 خردادماه سال جاري دردانشگاه صنعتي امير كبير تهران برگزار مي‌شود.

این قرارداد بین شركت تردینگ فیاض کیش به عنوان کارگزار وهر شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان سرمایه گزار جهت انجام امور تجاری ـ اقتصادی توسط كارگزار در قالب عقدمضاربه منعقد میگردد.
ماده 1.شروع قرارداد: هرگاه مبلغی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به حساب جاری سیبای 0102283030008 به نام شرکت تردینگ فیاض كیش واریز گردد به عنوان امضای قرارداد و قبول تمامی شرایط و مفاد مندرج در سایت این شرکت http://WWW.FKTCO.COM از سوی سرمایه گذار تلقی می گردد. براین اساس مبلغ...ریال توسط آقای/خانم...در تاریخ...به حساب فوق واریز گردید.
ماده2.مدت قرارداد:مدت قرارداد از زمان واریز وجه تا تاریخ...میباشد
ماده3.پرداخت سود:
الف) سیستم پرداخت سود بنا بر انتخاب سرمایه گذار، از نوع...می باشد.
ب) سهم سرمایه گذار...درصد از سود حاصل از مضاربه می باشد كه كارگزار متعهد می شود سهم وی را به صورت علی الحساب در... قسط پرداخت نماید.
تبصره1 . سرمایه گذار بر طبق این قرارداد وکالت شرعی می دهد چنانچه پس از اتمام مدت قرارداد معلوم شود که سهم سرمایه گذار از سود واقعی بیشتر از مبلغی بوده که دریافت نموده است کارگزار می تواند مابه التفاوت سود واقعی را به ملکیت خود در آورد.
تبصره 2. کارگزار نیز به سرمایه گذار وکالت شرعی می دهد تا مبلغ احتمالی مازاد بر سودش از سود واقعی دریافت نموده به ملکیت خود در آورد.
ماده 4 . تعهدات كارگزار: وی متعهد می شود سفته ای به شماره...به عنوان وثیقه اصل سرمایه به سرمایه گذار تسلیم نماید.
ماده 5 . تعهدات سرمایه گذار:
الف) سرمایه گذار متعهد می شود وثیقه دریافتی از كارگزار را پس از اتمام مدت قرارداد به وی عودت دهد.‌
ب) بر اساس این قرارداد سرمایه گذار حق برداشت سرمایه را از خود سلب نموده و متعهد می شود تا پایان قرارداد به مفاد آن پایبند بماند

سيف‌الله جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت ايران، استراتژي وزارت نفت در سال 87، برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله كشور را افزايش توان توليد بيان مي‌كند و از آن به عنوان يك مولفه اصلي قدرت بين‌المللي براي ايران ياد مي‌كند. آنچه در پي مي‌آيد گفت و گوي گروه اقتصادي خبرگزاري فارس با اوست:

* افزايش توليد محور برنامه

جشن ساز درباره برنامه افزايش توليد نفت خام گفت: طبق مصوبه مجلس، برنامه افزايش توليد نفت خام روزانه 4 ميليون و 100 هزار بشكه است و از اول فروردين سال جاري تاكنون حدود 4 ميليون و 180 هزار بشكه نفت خام توليد شده كه 80 هزار بشكه بيش از تعهد دولت و بيانگر پتانسيل توليدي صنعت نفت است.

* افزايش توليد از ميادين دارخوين، هنگام و سلمان

وي گفت: روزانه 60 هزار بشكه تا نيمه مهر ماه سال جاري برنامه افزايش توليد نفت خام از ميدان «دارخوين» در دستور كار قرار دارد كه از 100هزار بشكه كنوني به 160 هزار بشكه توليد در روز افزايش مي‌يابد.
وي همچنين گفت: هم اكنون از ميدان «هنگام» 16 هزار بشكه نفت توليد مي شود و توليد زودهنگام از اين ميدان تا پايان آبان ماه عملياتي مي‌شود.
جشن ساز همچنين درباره ميدان «سلمان» نيز گفت: توليد از اين ميدان كه با كشور امارات مشترك است تا پايان آبان امسال عملياتي خواهد شد.


* ميدان نفتي ‌آزادگان

مدير عامل شركت ملي نفت درخصوص توسعه ميدان آزادگان كه از اهميت استراتژيكي برخوردار است، گفت: در حال حاضر از اين ميدان 20 هزار بشكه نفت توليد مي‌شود و تا پايان سال نيز 30 هزار بشكه به توليد آن افزوده مي‌شود.
جشن ساز اجراي پروژه توسعه آزادگان را طبق برنامه خواند گفت: توليد از آزادگان از جمله برنامه‌هاي افزايش توليد نفت خام در كشور است كه طبق برنامه زمان‌بندي پيش مي‌رود و اجراي آن نيز قطعي است.
وي تصريح كرد: هم اكنون برنامه توسعه ميدان آزادگان در هيات مديره شركت ملي نفت در دست اقدام است و كار در بعد توليد زودهنگام به خوبي پيشرفت دارد.
معاون وزير نفت در ادامه گفت: شركت متن كه مجري توسعه ميدان‌ آزادگان است به انجام زيرساخت‌ها از قبيل، جاده‌، مخابرات، آب، برق و ساخت تاسيسات و تجهيزات مريوط به 30 چاه (لوكيشن)‌ كه 90 ميليارد تومان هزينه آن است و طي چهار ماه آينده به اتمام مي‌رسد، پرداخته است.
جشن ساز يكي از اقدامات مهم در اين پروژه‌ را احداث جاده دانست و گفت: منطقه‌اي كه پروژه در آن اجرا مي‌شود همان «هورالهويزه» قديم است و قرار است به وضعيت قبلي بازگردد و آبگيري شود و تلاش ما احداث ابنيه لازم در اين پروژه قبل از آبگيري «هورالهويزه» است زيرا هزينه كار كردن در آب ده برابر فعاليت در خشكي است و تمام هزينه‌هاي اين پروژه‌ توسط وزارت نفت پرداخت مي‌شود.
وي گفت: هم اكنون بيش از 400 مليارد تومان طرح در منطقه در دست اجرا، طراحي و مناقصه قراردارد.
وي همچنين از ادامه مذاكرات با شركت ژاپني اينپكس خبر داد و گفت: مذاكرات با اين شركت به منظور حفظ سهم آنان در ميدان آزادگان ادامه دارد و مديران آن هفته قبل نيز مجددا به تهران آمدند تا براي حفظ ده درصدي سهم خود (تامين منابع مالي پروژه توسعه ميدان آزادگان) مذاكره كنند.

* توليد نفت به 4 ميليون و 300 هزار بشكه تا پايان سال

معاون وزير نفت درباره اجراي طرح‌هاي افزايش توليد خاطرنشان كرد: با اجراي طرح‌هاي افزايش توليد، ميزان توليد نفت خام تا پايان سال جاري روزانه به 4 ميليون و 280 هزار بشكه به طور قطع و به صورت تقريبي به 4 ميليون و 300 هزار بشكه مي رسد.


*اهميت ويژه افزايش ضريب بازيافت از ميادين

جشن ساز با اشاره به اهميت ويژه بالا بردن ضريب بازيافت از ميادين مختلف نفتي كشور گفت: در حال حاضر ضريب بازيافت از ميزان نفت درجا و مياديني كه فعال هستند به طور متوسط 27 درصد است و با انجام طرح‌هايي كه در دست اجرا است اين ميزان بايد افزايش يابد.
وي تزريق گاز، تزريق آب، حفاري چند شاخه‌اي و اجراي پروژه عظيم بازيافت ثانويه را از جمله طرح‌هايي برشمرد كه بسته به نوع ميدان بايد براي افزايش ضريب بازيافت ميادين در حوزه نفت اجرا شود.
مدير عامل شركت ملي نفت درباره اجراي طرح افزايش ضريب بازيافت ميادين با تزريق گاز گفت: هم اكنون در چند حوزه اين طرح اجرا مي‌شود و پروژه‌اي كه امسال اجرايي خواهد شد، تزريق گاز به ميدان «آغاجاري» است كه به طور قطع اجرا خواهد شد.
جشن ساز تاكيد كرد: در حال حاضر روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز به ميدان آغاجاري تزريق مي‌شود كه بيشترين ميزان تزريق گاز به يك ميدان نفتي در كشور به شمار مي‌رود.
وي ابراز اميدواري كرد با اجراي اين طرح حداقل در كوتاه مدت، توليد كنوني ميدان آغاجاري تثبيت شود.
مدير عامل شركت ملي نفت افزود: توسعه و افزايش توليد از ميدان آغاجاري در برنامه بلند مدت قرار دارد و هم اكنون از اين ميدان روزانه 154 هزار بشكه نفت خام استحصال مي‌شود.


* قديمي‌ترين ميدان نفتي احيا مي‌شود

جشن ساز با اشاره به صدسالگي توليد نفت در ايران و با تاكيد براينكه در حال حاضر هيچ ميدان نفتي متروكه نداريم، گفت: قديمي‌ترين ميدان نفتي كشور «مسجد سليمان» است كه روزانه حدود 5 هزار بشكه نفت از آن توليد مي‌شود و پروژه توسعه اين ميدان نيز توسط شركت «متن» با همكاري يك شركت چيني به منظور افزايش توليد بين 25 تا 20 هزار بشكه در روز در حال اجراست.


* ميزان ذخيره نفت خام

مدير عامل شركت ملي نفت ايران در ادامه اين گفت و گو از بازاريابي براي نفت ميادين سروش و نوروز خبر داد و گفت: در فصلي كه قرار داريم، زمان كاهش مصرف نفت است و بر اين اساس بازاريابي نيز كاهش يافته است. هم اكنون بيش از 30 ميليون بشكه روي آب وجود دارد كه بازاريابي آن براي فروش از سوي امور بين‌الملل در حال پيگيري است.
نفت مزبور از ميادين سروش و نوروز است كه نفت سنگين است و بازار خاص خود را دارد.


* مذاكرات جديد

جشن ساز درباره مذاكرات خارجي جديد در دست اقدام براي توسعه ميادين نفت و گاز گفت: هم اكنون با شركت‌هاي ايتاليايي اديسون و LN و شركت اتريشي OMV در زمينه توسعه فاز 12 پارس جنوبي، درحال مذاكره هستيم.
وي افزود: با شركت «شل» نيز براي توسعه فاز 13 پارس جنوبي و با تركيه نيز براي توسعه فازهاي 23 و 22 پارس جنوبي در حال گفتگو هستيم.

* حضور گاز پروم پررنگ‌تر مي‌شود

تفاهمنامه‌اي با شركت روي گاز پروم براي توسعه چند ميدان از جمله آزادگان شمالي و پارس جنوبي به صورت مشترك امضا كرده‌ايم كه در حال پيگيري است.


* گردش مالي 9 ميليارد دلاري در سال 87

مدير عامل شركت ملي نفت همچنين گفت: در سال جاري در حوزه شركت ملي نفت خارج از شركت‌هاي پالايش و گاز 9 ميليارد دلار گردش مالي در سال 87 خواهيم داشت.

معاون وزير نفت در ادامه اين گفت‌وگو صنعت نفت كشورمان را داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي عنوان كرد و گفت: بر اساس مفاد سياست‌هاي كلان نظام صنعت نفت بخش پيشتاز در توسعه اقتصادي ملي محسوب مي‌شود.
وي تصريح كرد: صنعت نفت ايجاد كننده فرصت‌هاي جديد براي مديريت كلان كشور، ارتقا‌ء دهنده سطح امنيت ملي و يكي از مهمترين عوامل در افزايش توان راهبردي كشور است و به همين دليل تمام سياست‌ها، قوانين و موضوعاتي كه با توليد مستمر نفت و گاز كشور ارتباط دارند، مي‌تواند مستقيما بسياري از توانمندي‌هاي كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي خود قرار دهند.
وي افزود: بدون ترديد هيچ بخشي از صنعت يا اقتصاد كشور ويژگي‌هاي انحصاري صنعت نفت را ندارد.صنعت نفت داراي تنوع گسترده حوزه كاري و تخصصي است.
از تمام تخصص‌هاي موجود در دنيا از انرژي اتمي تا برق، مكانيك، ابزار دقيق، ساختمان، زمين‌شناسي و ... در صنعت نفت كاربرد دارد.
جشن ساز ادامه داد: لرزه‌نگاري و عمليات اكتشافي، مطالعه برنامه‌ريزي و توسعه ميادين نفتي گازي، توليد و انتقال نفت خام به پايانه‌ها و پالايشگاه‌ها، ذخيره سازي نفت، بازاريابي بين‌المللي نفت و فرآورده‌ها، صادرات نفت خام، توليد مايعات گازي، توليد گاز، انتقال و توزيع گاز، صادرات گاز، فرآورش و پالايش نفت در پالايشگاه‌ها، توزيع فرآورده هاي نفتي و صنايع گسترده پتروشيمي از جمله حوزه‌هاي كاري صنعت نفت است كه در جاي ديگر نمي‌توان آن را يافت.
معاون وزير نفت توليد نفت را اصلي‌ترين و با ثبات‌ترين منبع درآمد ارزي كشور دانست و گفت: در كشور با بيش از 97 درصد انرژي اوليه مورد نياز داخلي از نفت و گاز تامين مي‌شود و درآمد حاصل از صادرات نفت خام اساسي‌ترين نقش را در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند.بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي از فروش نفت خام عايد كشور مي‌شود.
وي تاكيد كرد: درآمدهاي ريالي ناشي از فروش ارز حاصله نيز از نفت بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است.


* فعاليت شبانه روزي

جشن ساز همچنين گفت: صنعت نفت داراي حوزه‌هاي گسترده در خشكي و دريا در داخل و خارج از كشور است. جمع تاسيسات موجود صنعت كشور صدها ميليارد دلار است.
وي تصريح كرد: سه‌شيفت كاري صنعت نفت 24 ساعته است و كاركنان به صورت سه‌شيفت در آن مشغول به كار هستند و خط توليد آن مستمر است.اداره صدها كارخانه بزرگ و پيچيده و هزاران حلقه چاه نفتي و گازي در دست صنعت نفت بيانگر اهميت و گستردگي و ويژگي‌ خاص اين صنعت به شمار مي‌رود.


* امكانات و فرصت‌هاي شركت ملي نفت در سال‌هاي آينده

مدير عامل شركت ملي نفت تاكيد كرد: امكانات و فرصت‌هاي كم نظيري در اختيار صنعت نفت كشور قرار دارد، كه طي سال‌هاي آينده حوزه خليج فارس مهمترين تامين‌كننده انرژي فسيلي جهان خواهد بود و تا سه قرن آينده اين نوع انرژي بدون جايگزيني مناسب بوده و همچنان نقش بالاي خود در اقتصاد جهاني را حفظ خواهد كرد.
جشن ساز افزود: كشور ما داراي ذخاير فراوان نفت و گاز و پتانسيل‌هاي مهمي براي اكتشاف گاز است.
وي اضافه كرد: رشد جهاني مصرف نفت، روند افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز را نشان مي‌دهد كه يك فرصت بسيار گرانقدر و تاريخي در اختيار كشور ما قرار مي دهد.
وي با اشاره به تحليلي كه SPE سال گذشته در آمريكا انجام داد، وضعيت صد ميدان نفتي بزرگ دنيا را رسم كرده و مشخص شده كه همه آنها از پيك توليد گذشته و در سراشيبي قرار دارند و معناي آن رو به كاهش رفتن كل ذخاير نفتي جهان است و ايران در اين ميان نسبت به ساير كشورها از وضعيت بهتري برخوردار است و اين موضوع نشانگر يك مؤلفه قدرت قوي براي ايران خواهد بود.


* سند چشم انداز و صنعت نفت

جشن ساز در ادامه با تاكيد بر اهميت نفت در سند چشم انداز بيست ساله گفت: يكي از برنامه‌هاي اين است كه ايران رتبه دوم صنعت نفت را در منطقه را دارا باشد و اگر ارزش حرارتي مورد نظر قرار گيرد ايران رتبه اول انرژ‌هاي فسيلي در ايران را دارد به طوري كه ارزش حرارتي نفت موجود ما به علاوه ارزش حرارتي نفت و گاز موجود مساوي با عددي است كه از ارزش حرارتي انرژي‌هاي عربستان بيشتر است.
وي گفت: دولت نهم فرصت‌هايي تاريخي در كشور ايجاد كرده زيرا دولت معتقد به اتكاي به توان داخلي است. در اختيار گرفتن اين فرصت در صنعت نفت نيازمند كمك توجه و حمايت است تا در راستاي سياست‌هاي دولت مبني بر تكيه براي آن داخلي قرار گيرند اما كسي متوجه اين موضوع نيست و به جاي حمايت مدام به آن «مافيا» مي‌گويند و كمك نمي‌كنند تا طرح دولت پيش برود.
مدير عامل شركت ملي نفت اضافه كرد: اگر اين صنعت مورد توجه و حمايت جدي قرار گيرد هم افزايي در اين صنعت ايجاد مي شود. نوآوري‌هايي كه در آن روزانه ايجاد مي‌شود ما را در دنيا در اين صنعت ارتقا مي‌دهد ولي متأسفانه يك تفكري در كشور وجود دارد كه مدام مي‌خواهد صنعت نفت را بكوبد. صنعت نفت بايد در جهت رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله حمايت تشويق و تنگناها و مشكلات آن برطرف شود.


* موقعيت خاص ايران با تجربه صد ساله

جشن ساز همچنين با اشاره به تاريخ صد ساله نفت در كشور گفت: ايران موقعيت ويژه‌اي در تاريخ صنعت نفت دنيا دارد و اولين توليدكننده نفت در خاورميانه است كه 107 سال دراين زمينه سابقه دارد و اكتشاف آن به سال 1901 ميلادي باز مي‌گردد و 100 سال پيش نيز توليد نفت در ايران آغاز شده است.
كشوري با صد سال تجربه گرانبها جايگاه با اهميتي درجهان دارد. چين با 30 سال سابقه وارد اين صنعت شده و برخي ديگر از كشورها با سابقه‌اي كمتر در اين صنعت فعاليت دارند. اين تجربيات گرانقدر بايد براي افزايش سطح صنعت نفت در دنيا مورد توجه قرار گيرد.


* ارتقاي توان توليد و قدرت چانه زني

مدير عامل شركت ملي نفت در ادامه خاطر نشان كرد: كسب جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه، حفظ رده دوم توليدكننده نفت اوپك، گسترش فعاليت اقتصادي، با در نظر گرفتن مزيت نسبي در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت از اهداف مهم سهم چشم انداز بيست ساله در صنعت نفت است كه با افزايش توان توليد قدرت چانه زني ايران در سطوح بين المللي افزايش مي يابد.
وي طرح موضوع كاهش توليد نفت خام كشور براي فشار آوردن به قدرتها عنوان كرد و گفت: معناي آن كاهش ظرفيت توان توليد نيست. افزايش توان توليد يكي از مؤلفه‌هاي قدرت محسوب مي شود.

* تربيت نيروي انساني چالش جهاني صنعت نفت

جشن ساز معتقد است: توان تربيت نيروي انساني متخصص در كشور وجود دارد كه اگر مورد حمايت و توجه جدي قرار گيرد مي‌توان تمام كشورهاي منطقه را از اين نظر تحت پوشش قرار داد.
در حال حاضر با گسترش فعاليت هاي نفت و گاز در دنيا كمبود نيروي انساني يكي از معضلات آن به شمار مي رود كه اگر با برنامه ريزي و لحاظ آن در برنامه پنج ساله كشور ما مي‌توانيم سالانه مهندس نفت، حفار و.... تربيت كنيم.
وي گفت: سال گذشته حدود 5 هزارنيروي متخصص در رده كارشناسي در صنعت نفت جذب شدند كه اين ميزان جذب در سال هاي گذشته متفاوت بوده است.
وي صدور دانش فني را از اهداف بلند مدت نفت عنوان كرد و گفت: يكي از اهداف ما صدور دانش و خدمات فني در سطح بين المللي است و اين توان در صنعت نفت وجود دارد كه در اين زمينه بايد مورد حمايت قرار گيريم.

هم اكنون يارانه‌ها در بخش انرژي و غير انرژي 90 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه در صورت هدفمند شدن آنها با حفظ قدرت خريد مردم و افزايش قدرت خريد برخي دهك‌ها شاهد افزايش توليد، رونق اقتصادي و فراهم كردن زمينه كسب و كار خواهيم بود.
در آستانه اعلام اين طرح بزرگ تحول اقتصادي، يك دستگاه دولتي در يك گزارش كارشناسي 271 صفحه اي به بررسي نتايج و آثار طرح هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پرداخته است كه بخشي از اين گزارش تفصيل به شرح زير منتشر مي شود و بخشهاي ديگر آن در فواصل بعدي منتشر خواهد شد.
اين گزارش كه در فصول و بخشهاي مختلف و متعدد تهيه شده است، ابتدا به بيان واقعيتهاي اقتصادي كلان و بخشهاي انرژي پرداخته و با برآورد ميزان يارانه حاملهاي انرژي در كشور و همچنين استفاده از تجربيات كشورهاي خارجي و مطالعات داخلي به بيان آثار كلان اجراي سياست هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پرداخته است و در پايان با توصيه سياستهاي تكميلي ، روش اجراي طرح را ارزيابي كرده است.


*موج انتظارات تورمي كه مهار آن به سادگي ميسر نيست

اين گزارش در جمع بندي واقعيت‌هاي اقتصاد كلان به اين نتيجه رسيده است كه نرخ تورم از اوائل سال 85 رو به تزايد گذارده است. استمرار در افزايش تورم، موج انتظارات تورمي را دامن مي‌زند كه مهار آن به سادگي ميسر نيست.
بنابراين گزارش، نرخ رشد اقتصادي از سال 81 از رشد توليد بالقوه پيشي گرفته است. بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي دير يا زود به سطوح تعادلي خود (در سطح 5/4 تا 5 درصد) بر خواهد گشت. همچنين سهم مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي از سال 83 افزايش يافته است. از سوي ديگر شاخص كسري بودجه دولت (مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي) از سال 81 به بعد مستمرا منفي است و نسبت (قدر مطلق) آن به GDP از 4 درصد طي دوره 84 -1381 ، به فراتر از 7 درصد در سال 85 رسيده است.
اين گزارش افزود: نقدينگي واقعي سرانه از سال 78 مستمرا افزايش يافته و از سال 82 آهنگ رشد آن نيز افزايشي است. اين به معني افزايش مستمر قدرت خريد آحاد جامعه از محل بدهكار كردن بانك‌ها به ايشان است.
به زعم رشد فراينده نقدينگي، عمق بازارهاي مالي (به خصوص بورس) بسيار اندك مي‌باشد و نسبت ارزش معاملات بورس به GDP در سال‌هاي اخير به كمتر از 5 درصد رسيده است.
بر اساس اين گزارش، به رغم تورم بالا و فزاينده، شاخص دستمزد واقعي كارگران ساختماني طي دوره‌ 86-1384 همواره مثبت بوده است. اين امر نشان مي‌ هد بر آينده نيروهاي سياسي - اجتماعي به گونه‌اي است كه حتي غير متشكل ترين بخش نيروي كار موفق شده است فشار تورم را به واحدهاي توليدي منتقل كند. قدرت چانه زني نيروي كار در انتقال فشارهاي هزينه‌اي ناشي از حذف يارانه‌‌ها از نكاتي است كه بايد عميقا مد نظر قرار گيرد.


*رشد دو برابري قيمت انرژي مصرف را تنها 7/14 درصد كاهش مي‌دهد

اين گزارش در ادامه به برآورد تخمين كشش‌هاي قيمتي و درآمدي انرژي طي دوره 85-1340 پرداخته و بر اساس نتايج معادلات تخميني با استفاده از روش SUR، كشش درآمدي تقاضاي حاملهاي انرژي معادل 21 درصد بوده كه بزرگتر از مجموعه كشش‌هاي جايگزيني قيمتي انرژي - سرمايه 116/0 و انرژي نيروي كار 035/0 مي‌باشد. بر اين اساس امكان جايگزيني فني ميان نهادهاي كار و سرمايه به جاي انرژي بسيار محدود مي‌باشد.
افزايش قيمتهاي نسبي حاملهاي انرژي اثرات مستقيم محدودي نيز بر كاهش تقاضاي آنها داشته به طوري كه به ترتيب معادل 065/0 ، 0 و 11/0 درصد تقاضاي آنها را در كوتاه مدت و بلند مدت متاثر مي‌سازد.
حساسيتهاي محدود تقاضاي مستقيم و غير مستقيم حاملهاي انرژي ناشي از روند پيوسته نزولي شاخص بهاي انرژي به ازاي ساير نهادهاي توليد در طي سه دهه اخير بوده و سبب شكل گيري صنايع انرژي بر و الگوهاي مصرف متكي بر انرژي ارزان شده است. در همين راستا در شرايطي كه شدت انرژي در كشورهاي صادر كننده نفت و OECD به ازاي هر 1000 دلار توليد بين 5/1 تا 3 بشكه معادل نفت خام بوده، رقم مشابه براي اقتصاد ايران در حدود 12 بشكه معادل نفت خام مي‌باشد.
در يك سناريوي فرضي در شرايط رشد اقتصاد 6 درصد و نيز رشد 100 درصدي قيمتهاي نسبي حاملهاي انرژي بازاء ساير عوامل توليد عملا /تقاضاي حاملهاي انرژي در كوتاه مدت تنها 7/14 درصد امكان كاهش داشته است كه 80 درصد آن از محل جايگزيني سرمايه بجاي انرژي مي‌باشد.
كاهش 7/14 درصدي تقاضاي حاملهاي انرژي در كوتاه مدت معادل 118 هزار ميليارد ريال از هرينه بخش هاي توليدي و خانگي حامل‌هاي انرژي را در چرخه دوم فعاليتهاي اقتصادي كاهش مي‌دهد. در اين چرخه آثار اوليه تعديل قيمت بر سهم هزينه‌اي انرژي از طريق جايگزيني - فني تقليل مي‌يابد.
اثرات در آمدي سياست مذكور براي دولت در حدود 800 هزار ميليارد ريال (هزينه اي براي خانوار و بنگاها) بوده كه در حدود 18 درصد آن از بخش خانگي حاصل مي‌گردد.


*يارانه حاملهاي انرژي طي هفت سال گذشته به 300 ميليارد دلار رسيد

بر اساس گزارش اين دستگاه دولتي طي سالهاي 80 تا 86 ، يارانه حاملهاي انرژي در ايران از 2/15 ميليارد دلار به 8/87 ميليارد دلار رسيده است كه رشد 7/5 برابري و 470 درصدي را نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، طي هفت سال گذشته معادل 1300 ميليارد ليتر انرژي در ايران مصرف شده است و قيمت انرژي در داخل از 230 ريال در هر ليتر در سال 80 به 383 ريال در سال 86 افزايش يافته است.
اين در حالي است كه قيمت انرژي در خارج كشور از 687 ريال در هر ليتر در سال 80 به 4206 ريال در سال 86 رسيده و رشد 1/6 برابري و 510 درصدي را نشان مي دهد.
اين گزارش فزود: طي سالهاي 80 تا 87 به ترتيب 2/15 ميليارد دلار، 2/21 ميليارد دلار، 6/22 ميليارد دلار، 8/34 ميليارد دلار، 59 ميليارد دلار، 1/70 ميليارد دلار و 8/87 ميليارد دلار به يارانه حاملهاي انرژي در ايران اختصاص يافته است.
بنابراين گزارش، نسبت يارانه حاملهاي انرژي به توليد ناخالص داخلي طي اين مدت از 6/7 درصد به 7/26 درصد افزايش يافته است.


*افزايش قيمت حاملهاي انرژي، تورم 64 درصدي در پي دارد

گزارش اين دستگاه دولتي در ادامه به برآورد خود از نرخ تورم در صورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي پرداخته و با اين فروض كه پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تقاضاي اسمي در اقتصاد متناسبا افزايش يابد، سهم دستمزدهاي اسمي از توليد ناخالص داخلي ثابت بماند و تغييرات مازاد عملياتي اقتصاد معادل صفر باشد، تورم را اندازه گرفته است.
بر اساس اين گزارش، اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم؛ 4/24 درصد، اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي ( سود)؛ 43 درصد و اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض افزايش دستمزدها ( شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود؛ نرخ تورم 64 درصد محاسبه شده است.
اين گزارش با تعديل اندازه نرخ تورم در نتيجه اعمال سياست جبراني اعلام كرد: مي‌توان فرض نمود كه در نتيجه اعمال سياست جبراني در دهك‌هاي پائين‌تر هزينه‌اي ( درآمدي)‌متناظر با خانوارهاي دستمزدبگير،‌آن بخش از نرخ تورم كه ناشي از افزايش دستمزد است، تحقق پيدا نكند.
با اين فرض، نرخ تورم در حد 43 درصد متوقف خواهد شد.
نتايج مذكور بر اساس اين فرض كه ميزان مازاد عملياتي( كه بخش عمده آن را سود تشكيل مي‌دهد) پس از افزايش قيمت حامل هاي انرژي ثابت مي‌اند، به دست آمده است و با توجه به ساختار جمعيتي و شغلي خانوارهاي كشور،‌مي‌توان گفت كه فرض ثابت ماندن ميزان سود، چندان قابل دفاع نيست.
اين گزارش در ادامه نرخ رشد افزايش هزينه هاي واسطه ها را در پي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي 48 درصد و رشد هزينه خانوارها را 18 درصد برآورد كرده است.


* كارفرماها در واكنش به افزايش قيمت انرژي قيمت محصولات خود را افزايش مي‌دهند

اين گزارش در ادامه به ارائه آماري از توزيع شاغلان خانوارهاي شهري و درصد توزيع افراد شاغل در خانوارهاي شهري در سال 1385 پرداخته و با اعلام اينكه كارفرمايان صاحب تمام يا قسمتي از سود يا زيان فعاليت‌ شغلي خود برده و داراي كاركنان دستمزد بگير مي‌باشند، افزود: بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت مناطق شهري در دهك‌هاي هفتم و بالاتر هزينه‌اي طبقه‌بندي مي‌شوند و بخش قابل توجهي از جمعيت مذكور از گروه‌ كارفرمايان هستند.
بنابراين گزارش، با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از خانوارهاي متعلق به شاغلان مذكور در طبقات بالاي هزينه‌اي ( درآمدي) قرار دارند، احتمالا مشمول سياست جبراني گزينشي نخواهند بود و از آنجا كه بخشي از محصولات توليد شده در كشور توسط اين گروه از شاغلان عرضه مي‌شود، با افزايش هزينه‌هاي توليد و رشد هزينه‌هاي مصرفي، انتظار مي‌رود كه عكس‌العمل اين گروه،افزايش قيمت محصولات توليدي آنها ( بويژه خدمات) باشد.


*هزينه خانوار شهري و روستايي به ترتيب 69 و 92 درصد افزايش مي‌يابد

اين گزارش با بررسي سناريوي افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي به بررسي نتايج اين تصميم بر بودجه خانوار شهري و روستايي و شاخص بهاي توليد كننده در دو حالت تعديل دستمزد و بدون تعديل دستمزد پرداخته است.
بنابراين گزارش، در حالت بدون تعديل دستمزد، بودجه خانواز روستايي 76 درصد، شهري 55 درصد و شاخص بهاي توليد كننده 61 درصد افزايش خواهد يافت و در حالت تعديل دستمزد، در صورت افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي بودجه خانوار روستايي 92 درصدف شهري 69 درصد و شاخص بهاي توليد كننده 78 درصد افزايش خواهد يافت.


*هزينه هاي حمل و نقل هوايي 210 درصد افزايش مي يابد

اين گزارش اضافه كرد: افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي هزينه توليد بخشهاي مختلف اقتصادي را با رشد قابل توجهي مواجه خواهد كرد و در اين بين بخش حمل و نقل هوايي بالاترين افزايش در هزينه را به ميزان 210 درصد تجربه خواهد كرد.
هزينه توليد بخشهاي ديگر نيز به شرح زير افزايش خواهدت يافت:
خدمات پشتيباني و كمكي 103 درصد، فلزات اساسي 100 درصد، حمل و نقل آبي 88 درصد، ساير خدمات كسب و كار 85 درصد، كاغذ و محصولات 82 درصد، محصولات كاني غير فلزي 81 درصد، دستمزد 78 درصد، محصولات غذايي 63 درصد و خدمات پست و مخابرات 60 درصد.


* 5 پيش شرط موفقيت سياست هدفمند كردن يارانه‌ها كه تحقق آن مشكل است

اين گزارش در ادامه به بيان سياستهاي تكميلي و توصيه ها و پيش شرط هاي موفقيت طرح هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پرداخته و در ارائه چارچوب نظري افزود: پرداخت يارانه‌هاي همگاني از طريق كنترلهاي قيمتي، مانع رشد اقتصادي بيشتر مي‌شود و بر اين اساس فقر و تنگناهاي ساختاري نظير كشش ناپذيري عرضه نسبت به قيمت، ناشي از اختلال هاي قيميت است كه بايد از طريق تعديل قيمتي رفع شود.
بر اساس اين گزارش، انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادلهاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
اين گزارش پنج پيش شرط براي موفقيت سياستها اعلام كرد و اضافه كرد: پيش شرط اول اين است كه در زمان اجراي سياستها، تورم افزايش نيابد؛ در غير اينصورت سهم‌بري صاحبان دارايي‌هاي ثابت با افزايش قيمت كالاها و خدمات افزايش مي‌يابد و الگوي جاري توزيع درآمد در بهترين حالت بدون تغيير باقي مي‌ماند. در اين صورت اثر ثانويه منفي افزايش قيمتها و كاهش دستمزدهاي واقعي براي خانوارهاي فقير اثر مثبت يارانه نقدي پرداخت شده به آنها را خنثي مي‌كند. علاوه بر اين با افزايش قيمت‌ها احتمال به زير خط فقر رفتن خانوارهاي قرار گرفته در انتهاي گروه درآمدي بالاي خط فقر نيز وجود دارد كه رد منحاسبات فقر منظور نمي‌شود.
پيش شرط دوم موفقيت طرح شناسايي تقريبا دقيق خانوارهاي هدف است و چنانچه اين شناسايي بر مبناي معيار درآمدي صورت گيرد اطلاعات دقيقي درباره وضع درآمدي خانوارها مورد نياز است كه معمولا وجود ندارد. به همين دليل سياست‌ هدفمند كردن يارانه‌ها همراه با خطاهايي است كه بسته به ابعاد آ‌ن مي‌توان كارايي اين سياست را مورد ارزيابي قرار داد.
اين گزارش پيش شرط سوم موفقيت سياست را امكان استقرار نظام پرداخت يارانه نقدي در حد لازم اعلام كرد و افزود: با توجه به قدرت چانه‌زني پايين خانوارهاي فقير در ساخت قدرت، احتمال استمرار چنين سياستي ، به ويژه در شرايطي كه دولت با كمبود منابع درآمدي مواجه مي‌شود، پايين است. در نتيجه انتظار مي‌رود دست كم در چنين شرايطي شدت فقر خانوارهاي فقير افزايش يابد و اثر مثبت يارانه نقدي به دست آمده در سالهاي قبل را نيز خنثي كند.
پايين بودن هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها پيش شرط چهارم اعلام شد كه در غير اينصورت ، بار مالي اين سياست به همراه آثار منفي ديگر، ممكن است بخش مهمي از دستاوردهاي مورد نظر در زمينه رشد و كنترل كسري بودجه را خنثي كند.
پيش شرط پنجم نيز عدم تاثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي است كه در اين باره آمارتيا سن( 2002) معتقد است، يكي از آثار اين روش، احساس شكسته شدن فقرا در انظار عمومي است. بنابراين كارايي سياست بايد بر مبناي چنين هزينه‌هاي رواني نيز سنجيده شود.


* اقشار آسيب‌پذير بايد در برابر تبعات منفي افزايش قيمت حاملها محافظت گردند

اين دستگاه دولتي درباره نقش تنظيمي دولت در اجراي اين سياست اضافه كرد: تنظيم بايد به گونه‌اي باشد كه اقشار آسيب‌پذير در برابر تبعات منفي افزايش قيمت حاملها محافظت گردند. در اين خصوص شناسايي دقيق اقشار آسيب‌پذير از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد. ترتيبات نهادي جديدي براي تنظيم بازار در راستاي كاهش آثار هزينه‌اي و قيمتي شوك افزايش قيمت انرژي بايد ايجاد گردد و تنظيم بازار بايستي هر سه حوزه بنگاه، خانوار و دولت را مورد توجه قرار دهد
بنابراين گزارش ، شناسايي گروه نيازمند حمايت در هدفمندسازي يارانه‌ها با دو نوع خطا همراه است:
خطاي نوع اول: حذف خانوارهاي لازم‌الحمايه؛ اين وضعيت در مواقع عدم موفقيت در تخمين جمعيت هدف رخ مي‌دهد.
خطاي نوع دوم: پوشش حمايتي خانوارهاي غير فقير. اين خطا زماني اتفاق مي‌افتد كه جمعيت غير هدف نيز وارد شود تا ميزان پوشش بيش از اندازه واقعي باشد.
اين دستگاه دولتي اعلام كرد: طرح پيشنهادي يكي از وزارتخانه ها مبني بر اتكاي صرف بر خود اظهاري در تشخيص خانوارهاي لازم الحمايه، متضمن حداقل خطاي نوع اول و حداكثر خطاي نوع دوم است.


* چالشهاي شناسايي گروه‌هاي هدف و سياست تنظيم

اين گزارش همچنين به بيان چالشهاي شناسايي گروه‌هاي هدف و سياست تنظيم پرداخت و اضافه كرد: چالشهاي شناسايي اقشار آسيب پذير نيازمند برخورداري از آمار و اطلاعات بخش‌هاي مختلف و نيز وضعيت اقتصادي آنها مي‌باشد و از سال 1368 همواره اعلام شده است كه مي‌بايستي شناسايي دقيقي نسبت به وضعيت اقتصادي و معيشتي خانوارها حاصل شود. يكي از دلايل تاسيس وزارت رفاه نيز همين موضوع ذكر شده است، ليكن تاكنون موفقيت چنداني حاصل نشده است.
بنابراين گزارش، سياستهاي شناسايي به منظور هدفگذاري تاكنون نتاليج موفقيت‌آميزي به همراه نداشته است، براي مثال مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- كد اقتصادي
- كد مالياتي
- كد پستي
اين گزارش افزود: به واسطه شرايط تاريخي، مردم ايران از نشان‌دار شدن استقبال نمي‌كنند. ميزان اين خطاها عمدتا به خطاهاي موجود در نظام‌هاي اطلاعاتي بودجه خانوار و وضعيت بنگاه‌ها و انرژي كشور ارتباط مي‌يابند. بنابراين مي‌بايستي خطاهاي نوع اول و دوم را پيش از اجراي سياست به درستي برآورد كرده و سپس نسبت به اتخاذ سياست اقدام نمود. در صورت وجود خطاي استاندارد در خصوص شناسايي اقشار و بنگاه‌ها، مي‌بايستي سياستهاي تنظيمي به منظور جلوگيري از هرج و مرج قيمتي اتخاذ گردند.


*‌آثار انتقالي افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي

- افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات بنگاه‌هاي توليدي داخلي مي‌شود.
- افزايش قيمت اين محصولات بستگي به انرژي‌بري آنها دارد. به عنوان مثال سهم هزينه انرژي (‌به استثناي برق)‌از ارزش توليد آلومينيوم 31 درصد،‌آجر 28 درصد، تكميل منسوجات 27 درصد و سيمان و آهك و گچ 23 درصد است.
- طبق اظهار وزارت صنايع، صنايع انرژي بر داخلي در قيمت‌هاي فراتر از 2 سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند
- افزاتيش قيمت تمام شده محصولات غير قابل مبادله ، خواه ناخواه به مصرف كننده تحميل مي‌شود. به عبارت ديگر مصرف‌كننده ناگزير است هزينه ناكارايي تكنولوژي‌هاي انرژي ‌بر را از محل كاهش قدرت خريد خود پرداخت كند.
- برخي از محصولات اين بنگاه‌ها قابل مبادله (Tradeable) و برخي ديگر غير قابل مبادله (Non-tradeable) اند. كالاهاي غير قابل مبادله آنهايي هستند كه هزينه تجارت فرامرزي آنها آنقدر بالاست كه به رغم اختلاف قابل توجه قيمت داخلي و خارجي، واردات آنها به صرفه نمي‌باشد. خدمات مصداق بارز كالاهاي غير قابل مبادله‌اند.
در مورد كالاهاي قابل مبادله ، سياستگذار با يكي از گزينه‌هاي زير روبروست:
- الف- از طريق واردات، رفاه مصرف كننده را بابت افزايش قيمت كالهاي قابل مبادله داخلي جبران كرده و عملا سهم از بازار توليد داخلي را به نفع كالهاي وارداتي كاهش دهد. در اين صورت زيان توليد و به دنبال آن زيان انتقال متوجه بنگاه‌هاي انرژي بر داخلي مي‌شود.
ب- با افزايش تعرفه، عملا كالاهاي قابل مبادله را غير قابل مبادله كند و مصرف‌كننده داخلي را وادار كند تا با خريد كالهاي داخلي، زيان ناشي از عدم كارايي توليد را تحمل كنند.
ج- با اعطاي يارانه ( به صورت پلكاني معكوس) طي يك برنامه زمان‌بندي شده( مثلا 5 ساله) امكان جايگزيني تكنولوژي‌هاي انرژي بر فعلي را با تكنولوژي‌هاي مدرن فراهم كند


* معايب طرح: شوك شديد قيمتي و تعطيلي صنايع و كارخانجات

اين گزارش در پايان به ارائه مزايا و معايب تعديل يكباره افزايش قيمت حاملهاي انرژي پرداخته و افزود: مزيت طرح اين است كه فرصت هماهنگي و مقاومت يكپارچه در برابر اين سياست‌، از مخالفان طرح سلب مي‌شود.
در باره معايب اين سياست آمده است: شوك بسيار شديد در سمت عرضه كل و تقاضاي كل ايجاد مي‌شود كه برآورد اجزاي آثار بخشي، انتظارات تورمي و تاثير بر دهك‌ها را تقريبا غير مممكن نموده و نتايج پيش‌بيني شده بر اساس مدل ها با واقعيات، تطابق نخواهد داشت.
همچنين به علت ارزان بودن نسبي بهاي حامل هاي انرژي، اغلب صنايع سودده كشور به شدت انرژي بر هستند، با اجراي يكباره سياست تعديل بهاي حامل‌هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه‌گذاري و تجديد ساختار را براي كاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي كشيده مي‌شوند. اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آنها موجب تعطيلي تعداد زيادي از كارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد كالاهاي توليدي اين صنايع را وارد نمايد به منابع عظيم ارزي نياز دارد زيرا اين توليدات از نظر وزني بسيار سنگين بوده و هزينه حمل آن بسيار بالا است. علاوه بر اين امكانات بنادر كشور اجازه توسعه وسيع واردات را نمي‌دهد
بر اساس اين گزارش، چنانچه دولت بخواهد هفت دهك اول را حمايت نمايد موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
- سه دهك بالايي جامعه كه عمده سرمايه بخش خصوصي كشور نيز در اختيار اين گروه است از دو سمت زيان خواهند ديد از يك سو با افزايش يكباره بهاي حامل‌هاي انرژي هزينه خانوار آنها به شدت افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر نيز به واسطه افزايش هزينه‌هاي توليد كالاهاي توليدي اين گروه با كاهش تقاضا همراه خواهد شد كه تصوير بسيار نامساعدي را براي آنها ترسيم مي‌كند.

فیاض کیش یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری بین المللی عضو پذیر است که با هدف فراهم کردن امن ترین و سالم ترین محیط سرمایه گذاری خارجی با بهترین سود ممکن و کمترین ریسک برای اعضا بوجود آمده است. هیچ وعده ی غیر واقعی و خیالی در این جا داده نشده است- فقط نتایج پایدار و مستحکم را در فیاض کیش خواهید دید.

 فياض كيش در شیوه های سرمایه گذاری خود محافظه کارانه عمل میکند. امنیت سرمایه ی اعضای ما از هر چیزی مهمتر است. به همین دلیل است که ما مسائل امنیتی را اتخاذ کرده ایم که این مسائل را در وهله ی اول برای بازگشت سرمایه ی اصلی درنظرگرفته ایم.و این همان کاریست که باید بکنیم. سرمایه های اصلی سرمایه گذاری اولیه را به حرکت در می آورند و بعد سریعا برمیگردند. سود حاصله برای کسب سود های بیشتر به جریان می افتد.

با وجود این مسائل امنیتی ما به اعضایمان توصیه میکنیم که فقط با سرمایه های مصرف پذیر(قابل خرج) در برنامه های ما شرکت کنند. ما تاکید داریم که اعضایمان بدانند و به این نکته واقف باشند که در تمام برنامه های سرمایه گذاری پر بازده ریسک وجود دارد. خوشبختانه با تیم مدیریتی قوی و تاجران باتجربه فیاض کیش در بازار بورس بورس کالا و مبادلات خارجی هیچ جای نگرانی برای ریسک موجود در بازار وجود ندارد.